نشست تعاملی و تبادل نظر روسای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های مشاورین املاک و نمایشگاه‌داران خودرو استان با معاون پیشگیری جرم دادگستری استان گلستان و جمعی از مدیران ارشد استان، در سالن اجتماعات اتاق اصناف شهرستان گنبدکاووس برگزار شد.

در این نشست ابتدا مهدی عبدلی رئیس اتاق اصناف گنبد ضمن عرض خیرمقدم، گزارش مبسوطی ارائه و در خصوص ضرورت اخذ کد رهگیری در معاملات ملکی گفت : پیش‌فروش آپارتمان‌های در حال احداث به لحاظ قانون نباید در بنگاه‌های معاملات ملکی انجام شود و این امر بایستی در دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد و به همین خاطر دسترسی به کد رهگیری این‌گونه آپارتمان‌ها در سیستم‌ ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک کشور عملاً امکان‌پذیر نمی‌باشد.

وی افزود : بحث الزام اخذ کد رهگیری در معاملات باید به‌طور جدی لحاظ شود زیرا زمانی‌که کد رهگیری ثبت شد تضمین امنیت معامله بوده و تخلیه ملک مورد قرداد در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد‌.

عبدلی در ادامه از معاونت پیشگیری جرم دادگستری استان خواست ترتیبی اتخاذ تا هیچ پرونده ملکی بدون کد رهگیری وجاهت قانونی نداشته و کد رهگیری در صدور پروانه‌های کسب هم لحاظ شود.

در ادامه محمد خواجه رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان گنبد در خصوص علت افزایش اجاره‌بها گفت : وقتی تعداد ۶۱۱ نفر از مشاورین املاک، محل کسب‌ و کارشان استیجاری می‌باشد چطور می‌توانند باعث گرانی نرخ اجاره‌‌بها باشند؟

خواجه از رسانه ملی و خبرنگاران خواست : این موضوع که مشاورین املاک باعث گرانی اجاره‌بها می‌باشند را برای همیشه خاتمه دهند.

وی در ادامه در خصوص فعالیت این اتحادیه آمار عملکرد ذیل را ارائه نمود :

جدول اطلاعات وضعیت واحدهای صنفی رسته مشاورین املاک گنبدکاووس/ مردادماه ۱۴۰۲‌ ؛

۱٫ تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب ؛

الف) معتبر ۶۳۲ واحد
ب) منقضی شده ۴۲ واحد
ج) جمع کل ۶۷۴ واحد

۲٫ تعداد فاقدین شناسایی شده :

الف) شهری ۱۹ واحد
ب) روستایی ۳ واحد
ج) جمع کل ۲۲ واحد

۳٫ اقدامات صورت گرفته :

الف) تعداد بازرسی‌های انجام شده ۱۱ مورد
ب) تعداد اخطار صادره ۸ مورد
ج) تعداد درخواست پلمپ به اداره اماکن ۴ مورد
د) تعداد پلمپ شده‌ها ۰ مورد

۴٫ تعداد متصدیان دارای مباشر ۱۳۷ واحد
۵٫ تعداد پروانه کسب‌های استیجاری ۶۱۱ واحد

سپس احمد وطنی معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان ضمن تاکید بر آموزش مشاورین املاک و برگزاری کارگاه‌های توجیهی جهت این افراد اظهار داشت : در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک، صدور کارت مباشرت برای مباشرین بنگاه‌های معاملات ملکی الزامی و واحدهای بدون پروانه کسب نیز در اسرع وقت پلمپ گردند.

در خاتمه معاون پیشگیری جرم دادگستری استان گلستان گفت : بحث ضرورت آموزش اخلاق حرفه‌ای جهت کسب و کار همواره مدنظر ما بوده و اینکه هیچکس حق ندارد بدون اخذ پروانه کسب حتی یک روز بنگاه معاملات ملکی دائر و نسبت به صدور قولنامه فروش یا اجاره اقدام نماید،

وی خاطرنشان کرد : کسانی‌که از این قانون سرپیچی نمایند قطعاً بعنوان متهم به محاکم قضایی احضار خواهند شد.