هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی در مراسم بهره برداری از این مرکز در گرگان با بیان اینکه در ماده ۴ قانون شورای عالی، مبارزه با پولشویی پیش بینی شده است و دستگاه‌های متولی اجرایی قضایی و حاکمیتی عضو آن هستند افزود: در ماده ۷ قانون هم مرکز اطلاعات مالی تعریف شده که گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و عملیات مربوط به پولشویی را بر عهده دارد و افراد مظنون به پولشویی را شناسایی و در محدودیت مختلف مالی قرار می‌دهد.

او با اشاره به اینکه بیش از هزار نفر یک سال گذشته در کشور شناسایی شدند و فعالیتشان تحت پیگیری قرار دارد افزود: بر اساس قانون در مواردی اگر ظن به پولشویی شود کل اموال فرد توقیف می‌شود و اگر ثابت نشد اموال ضبط می‌شود.

هادی خانی گفت: در کشور تقسیم کار درست بین ظرفیت‌های قوی برای شناسایی، پیگیری و برخورد با فساد انجام نشده است.

او افزود: مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک کمک می‌کند قانون مبارزه با پولشویی، سلامت اداری، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر تقویت شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: آمادگی داریم به تمامی دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد اقتصادی و متولی نظم بخشی اقتصاد کشور در این حوزه کمک کنیم تا طبق قانون افراد مشکوک و پر ریسک و افراد مظنون به پولشویی را تحت رصد کامل قرار دهیم.

هادی خانی افزود: فرار مالیاتی و پولشویی دو روی یک سکه هستند و با اجرای این طرح بخش عمده‌ای از جریانات مشکوک کشور عیان می‌شود.

گلستان بعد از هرمزگان دومین استانی هست که مرکز اطلاعات مالی و ردیابی تراکنش‌های مشکوک را به بهره‌برداری رساند.

گلستان به عنوان اولین استانی است که این مرکز را در اداره کل امور مالیاتی دایر کرد.