به گزارش روز دوشنبه ایرنا از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدر آسیابی اظهار کرد: بررسی ابعاد گسترده این فساد با یکسال تلاش بازپرس پرونده در شعبه دوم بازپرسی دادسرای مرکز استان انجام شد و به صدور کیفرخواست ۲ مدیر بخش خصوصی به اتهام مباشرت در اخلال نظام اقتصادی و ۲ مدیر بخش دولتی به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی ، انجامید .

آسیابی افزود: متهمان خوراک دامی که با ارز دولتی برای مصرف دام وارد گلستان می‌شد را به جای توزیع بین دامداران از طریق سندسازی و صدور فاکتورهای صوری در بازار با قیمت آزاد می‌فروختند.

وی ادامه داد: متهمان همچنین بر خلاف دستورالعمل های استاندارد با مواد بی کیفیت کنسانتره تولید و روانه باز می‌کردند.

این مقام ارشد قوه قضاییه در گلستان گفت: بررسی ها نشان می‌دهد مدیران دولتی هم با رعایت نکردن دستورالعمل‌ها بیش از ۸۰ درصد سهمیه نهاده‌های دامی استان را به تعداد محدودی از شرکت‌ها از جمله این شرکت متخلف تحویل دادند در حالی‌که اسناد و مدارک نشان می‌دهد این شرکت در زمان دریافت نهاده ها، دست کم ۳۲ پرونده تعزیراتی با موضوع گران‌فروشی، تقلب و عرضه خارج از شبکه نهاده‌ها داشت.

وی گفت: همه این اقدامات در حالی صورت گرفته بود که همان سال ، دامداران بارها درباره کمبود خوراک دام و کاهش سهمیه دامداری ها در جهاد کشاورزی و استانداری تجمع کرده بودند و خواستار رسیدگی به موضوع کمبود خوراک دام در بازار شده بودند.

وی گفت: پشت پرده این شبکه فساد زمانی فاش شد که بررسی فاکتورها و اسناد توسط سازمان اطلاعات سپاه گلستان و سازمان بازرسی مشخص کرد دامدارانی که به نام آنان خوراک دام فاکتور شده هیچ خوراکی دریافت نکرده اند.

وی ادامه داد: پس از دریافت این گزارش پرونده ویژه در دادسرای مرکز استان تشکیل و متهمان اسفند پارسال دستگیر و دو مدیر متخلف هم برکنار شدند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: پس از صدور کیفرخواست، پرونده برای صدور رای به دادگاه کیفری دو مرکز استان فرستاده شد.