در گردهمایی مشترک با مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری و رئیس اداره مهاجرت نیروی انتظامی اظهار کرد: اتباع مجاز تنها در گرگان و گنبد اجازه فعالیت شغلی دارند.

وی افزود: بیش از نیمی از اتباع در کارهای ساختمانی و بقیه در کشاورزی، دامپروری، صنایع و معادن فعالیت می‌کنند.

اصلانی همچنین از افزایش چشمگیر بازگشت اتباع غیرمجاز خبر داد و تأکید کرد: این بازگشت‌ها با احترام کامل به کرامت انسانی انجام می‌شود.

معاون روابط کار اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این جلسه گفت: بیش از ۵۶ هزار تبعه خارجی مجاز و غیرمجاز در استان حضور دارند که برای مدیریت این چالش، بازرسان کار با برنامه‌ریزی دقیق و بازرسی‌های منظم واحدهای کارگری را زیر ذره‌بین قرار می‌دهند.

موسی بی‌باک اظهار کرد: در فرایند بازرسی، اتباع غیرمجاز شناسایی و به مقامات ذی‌صلاح معرفی شوند که این فرآیند نه با سخت‌گیری بی‌جا بلکه با رعایت اصول انسانی و اخلاقی پیش می‌رود تا استرداد اتباع غیرمجاز در فضایی عادلانه انجام پذیرد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این جلسه بر اهمیت همکاری‌های بین‌سازمانی تأکید کرد و گفت: همکاری شهرداری‌ها، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها کلید تسریع در شناسایی اتباع غیرمجاز است.

ایوب هلاکو اظهار کرد: این هم‌افزایی مانند رشته‌های به‌هم‌پیوسته یک فرش ایرانی شبکه‌ای قوی از نظارت و اجرا ایجاد کرده که نتیجه این همکاری نه تنها شناسایی سریع‌تر اتباع غیرمجاز بلکه گشودن درهای فرصت‌های شغلی بیشتر برای کارگران ایرانی است

هلاکو اعلام کرد: شناسایی اتباع غیرمجاز راه را برای اشتغال بیشتر نیروی کار ایرانی هموار می‌کند و حقوق کارگران داخلی را حفظ خواهد کرد .

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان ادامه داد: در این مسیر بازرسان کار با دقت و در عین حال با احترام به کرامت انسانی اتباع خارجی، وظیفه خود را انجام می‌دهند که این رویکرد تعادلی ظریف بین اجرای قانون و رعایت ارزش‌های انسانی برقرار کرده است.

هلاکو خطاب به کارفرمایان هشدار داد که به‌کارگیری اتباع غیرمجاز پیامدهای سنگینی در پی دارد.

وی گفت: به‌کارگیری اتباع غیرمجاز منجر به جریمه‌ای معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه یک کارگر به ازای هر روز تخلف می‌شود و در صورت تکرار این جریمه دو برابر شده و ممکن است به مجازات حبس منجر شود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گلستان بیان کرد: این سیاست مانند شمشیری دو لبه هم از بازار کار قانونی حمایت می‌کند و هم کارفرمایان را به رعایت قانون تشویق می‌نماید.