دویست و هفتاد و ششمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین کشور صبح امروز چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ با حضور میهمانانی از دادستانی کل کشور، شورای حل اختلاف، ستاد ملی صبر و سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر در دفتر مجمع برگزار شد.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید با مدیریت حبیب الله بوربور، رییس مجمع خیرین کشور، جلسه هیئت مدیره با حضور مهمانان این جلسه رسمیت یافت.

اهم موضوعات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته در این جلسه به شرح ذیل است:

ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، ضمن بیان مسائل و مشکلات موجود به ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی اعلام کرد قوه قضاییه و دادستانی کل کشور آمادگی همه گونه همکاری به ویژه در زمینه رفع موانع حقوقی و تسهیلگری در موارد مرتبط با مجامع خیرین و موسسات خیریه را دارد.

او همچنین اشاره‌ای به اقدامات ویژه در دادستانی استان خراسان رضوی با همکاری مجمع خیرین این استان تحت عنوان «شوق زندگی» در زمینه کاهش و پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی از طریق ارائه کمک و مشاوره‌ی قضایی به نیازمندان دارای پرونده داشت.

بوربور نیز با اشاره به دو طرح «نذر تخصص» و «بانک زمان» که مدت هاست دو طرح اصلی «مجمع خیرین کشور» در کنار فعالیت‌های پر شمار دیگر مجمع را تشکیل می‌دهند، خواستار همکاری دادستانی در جهت رفع موانع اجرایی این دو طرح شد.

بوربور همچنین پیشنهاد کرد کارگروهی متشکل از سازمان امور اجتماعی وزارت کشور، مجمع خیرین کشور و دادستانی کل کشور جهت بررسی و مطالعه در حوزه‌ی شناخت پتانسیل‌ها و اثرگذاری نهاد‌ها و تشکل‌های اجتماعی اعم از دولتی، حاکمیتی و مردم نهاد تشکیل شود و مقدمات برگزاری همایشی با حضور این تشکل ها و نهادها را تهیه و با دعوت آن‌ها در این همایش نسبت به دسته بندی مجامع و موسسات خیریه و ماموریت نهاد‌هایتشکل ها و نهادها  حاکمیتی و دولتی و غیردولتی بر اساس موضوع اصلی فعالیت آن‌ها اقدام و بر اساس آن و با مشارکت و مشورت مستقیم تشکل‌های مردم نهاد با توجه به نیاز‌های کشور و پتانسیل هر موسسه خیریه یا هر مجمع خیری، تقسیم کار علمی و کاربردی صورت گیرد.

بوربور افزود کار کارشناسی در این حوزه و در این کارگروه علاوه برآنکه سبب می‌شود تشکل‌های اجتماعی و مجامع خّیٍری اثرگذار شناخته شوند در همایش مذکور نیز با نظرات این نهاد‌ها و تشکل‌ها اخذ می‌شود تا با تفکیک ماموریت‌ها به شکل تخصصی در حوزه‌های مختلف با مشارکت و مشاوره از موازی کاری‌ها کاسته و بر هم‌افزایی‌ها به شکل تخصص‌محور با توجه به توانایی و تخصص هر تشکل و نهاد در راستای انجام ماموریت خود افزوده شود.

این پیشنهاد با استقبال مهمانان و اعضای هیئت مدیره مواجه و مقرر شد ولیئی، معاون مشارکت‌های اجتماعی وزارت کشور، در نخستین فرصت و با اولویت مقدمات انجام این مهم را فراهم آورد.

در بخش دیگر جلسه، محبی رئیس «ستاد ملی صبر» (صلح، بخشایش و رضایت)، ضمن بیان اهداف ایجاد این ستاد خواستار همراهی «مجمع خیرین کشور» با آن در دو حوزه توسعه صلح و سازش با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و اعطای نشان «سفیر صلح» و یا «صلح یار» با این بخش شد.

او اعلام آمادگی کرد در هر مکانی که مجمع تشخیص و معرفی کند اقدام به ایجاد شعبه شورای حل اختلاف در راستای اهداف مجمع کند.

همچنین او پیشنهاد همکاری مجمع در توسعه صندوق ملی صلح با هدف توزیع مناسب کمک‌های مردمی و نیز تلاش در جهت کمک به افراد نیازمند در مراحل اولیه رسیدگی به پرونده‌های قضایی را به مجمع کرد.

در رابطه با این حوزه پرویز زارعی به عنوان نماینده مجمع جهت حضور در ستاد ملی صبر معرفی شد. همچنین مقرر شد با نامه‌ی کتبی و دعوت ستاد از شعب مجمع خیرین در استان ها، نمایندگان شعب مجمع خیرین در استان‌ها نیز به عضویت ستاد ملی صبر استان خود درآیند.

همچنین موافقت شد «دادستانی کل کشور» با درخواست مکتوب «مجمع خیرین کشور» نسبت به ایجاد شعبه ویژه رسیدگی به پرونده‌های قضایی خیرین و موسسات خیریه اقدام کند.

عبودی، معاون توسعه منابع «سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر»، با ذکر اقدامات گذشته این سازمان در ایجاد شعب استانی مجمع و مشکلات و موانعی که در این زمینه وجود داشت اعلام آمادگی کرد که تا پایان سال جاری هر ماه یک شعبه مجمع در استان‌های باقی مانده ایجاد شود.

صادقی دادیار دادسرای «دیوان عالی کشور» نیز با ارائه آماری از رشد آسیب‌های اجتماعی به ویژه در قشر نوجوان و نیز افراد دارای تحصیلات پایین خواستار توجه بیشتر خیرین و مجمع خیرین کشور به این حوزه و تقویت موسسات فعال در حوزه کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی شد. او جهت تقویت صندوق ملی حمایت از بزه‌دیدگان که خیرین کمی به آن توجه دارند از مجمع خیرین کشور تقاضای همکاری و همفکری کرد.

در این جلسه دیگر اعضای هیئت مدیره و مشاوران هیئت مدیره‌ مجمع خیرین کشور نیز درباره‌ آسیب‌های اجتماعی و راهکار‌های کاهش آن و نقش تشکل‌های مردم نهاد و حاکمیت، نظرات کارشناسی خود را ارائه کردند.