تقی حسام روز سه‌شنبه در نشست تعاملی با تعدادی از خبرنگاران استان با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ هزار و ۸۱۰ فقره پرونده تخلف در این اداره کل تشکیل شد در حالی که در سال گذشته این تعداد ۱۴ هزار و ۳۰۰ فقره بوده است، اظهار کرد: از این تعداد ۹ هزار و ۸۶۵ فقره در حوزه کالا و خدمات ‌و تخلفاتی همچون گران‌فروشی، صادر نکردن فاکتور و نصب و درج نکردن قیمت محصولات است.

وی بیان کرد: همچنین هزار و ۹۳۶ فقره پرونده مربوط به قاچاق کالا و سه هزار و ۴۸۴ فقره مربوط به حوزه بهداشت و درمان همچون دریافت زیرمیزی توسط برخی پزشکان و متخصصان، بهداشت محیطی و عرضه کالاهای غیربهداشتی بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: در بخش پرونده‌های قاچاق و حوزه بهداشت، تعداد پرونده‌های تشکیل شده به ترتیب روند کاهشی دارند.

وی افزود: در پرونده‌های مربوط به حوزه بهداشت و درمان، پرونده پزشکان متخلف بیشتر مربوط به اخذ وجه مازاد بر تعرفه (زیرمیزی) است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان گفت: در بررسی این تخلفات براساس ماده ۱۱ قانون، این پرونده‌ها پس از تشکیل، در کمیسیون مربوطه با حضور نماینده دانشگاه علوم پزشکی استان، معاون درمان دانشگاه به عنوان معاون وزیر و نظام پزشکی، تشکیل و در صورت احراز، پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود.

حسام بیان کرد: البته تعزیرات حکومتی در کمیسیون ماده ۲۱ تنها یک عضو ساده بدون حق رای است.

وی ادامه داد: احکام این متخلفین توبیخ و درج در پرونده است و همچنین میزان مبلغ دریافتی به حساب مشتری عودت داده خواهد.

وی اظهارداشت: امسال به پرونده بیش از ۱۵ پزشک متخلف رسیدگی شده و گرگان به عنوان مرکز استان بیشترین سهم را در تشکیل پرونده پزشکان متخلف را دارد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گلستان به بازرسی از ۸۳۶ واحد صنفی خبر داد و گفت: این بازرسی‌ها توسط ۱۵ اکیپ نظارتی و بازرسی از هشتم اسفند ماه سال جاری تا امروز انجام شد.

حسام با بیان اینکه عدم درج قیمت‌ها به عنوان بیشترین تخلفات بوده و ام‌الفساد جرایم شناخته می‌شود، افزود: از مجموع بازرسی‌های انجام شده، از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۱۰ پرونده به تعزیرات حکومتی استان وارد شد.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری هزار و ۷۱۷ میلیارد ریال احکام جرایم تخلفات امسال بود که ۲۲۶ میلیارد ریال وصول شده که از این میزان ۲۷ میلیارد ریال در حق شاکی پرداخت شد.

وی یادآور شد: این مبلغ جریمه مربوط به‌ ۱۲ هزار و ۲۰۶ فقره پرونده‌ای بوده که به اجرای احکام ارسال شد.