فرمانده انتظامی مازندران در بازدیدی که از سواحل این استان داشته به نیروهای تحت امرش دستور داده است که هر کسی در این استان هنجارشکنی کرد، به حکم قانون گردنش را بشکنید و افزوده است: “پاسخش با من”.

ساعاتی بعد، روابط عمومی نیروی انتظامی مازندران اعلام کرد که مصداق ناهنجاری در کلام سردار، بی حجاب ها نبودند بلکه مفسدان اقتصادی و دزدان و قاچاقچیان مواد مخدر هستند.

در این باره نکات زیر قابل تامل است:

۱ – این که روابط عمومی نیروی انتظامی مازندران اعلام کرده منظور سردار از ناهنجاری، مفسدان اقتصادی و سارقان و قاچاقچیان مواد مخدر بوده اند نه بی حجاب ها، نشان می دهد که خودشان هم متوجه  ادبیات نامناسب و تحریک آمیز به کار رفته شده اند و خواسته اند فضا را مدیریت کنند؛ باز هم خوب است و البته بجاست درباره مفسدان اقتصادی و سارقان و قاچاقچیان در جایی جز سواحل خزر صحبت کنند تا این گونه باعث سوءتفاهم نشود!

۲ – این که یک فرمانده عالی رتبه که قاعدتا باید حافظ قانون باشد، این گونه در روز روشن به شکستن گردن دستور می دهد، بسیار شگفت انگیز و شرم آور است چرا که در هیچ قانونی، شکستن گردن – حتی گردن سارقان – وجود ندارد و ایشان دستور به امر غیرقانونی داده است.

وانگهی، پلیس ، حتی اگر درجه اش سرتیپ و جایگاهش فرماندهی انتظامی استان باشد، حق صدور حکم ندارد و این مهم، صرفا با دادگاه صالح است.

۳ – ایشان گفته که گردن را بشکنید پاسخش با من.
اگر همین فردا یک درجه دار، گردن یک دزد را بشکند، آیا آن درجه دار می تواند در دادگاه بگوید که من شکستم ولی فرمانده جوابگو است؟
معلوم است که خیر؛ به این پدیده در علم حقوق می گویند امر غیرقانونی از آمر قانونی که غیرمطاع است.

واقعا چرا یک فرمانده باید این گونه نیروهای تحت امرش را به امر غیرقانونی بخواند؟ آن هم در علن! و خفا را الله اعلم!

۴ – ممکن است بگویند منظور از شکستن گردن، برخورد قاطع بوده است و فقط ادبیاتش قشنگ نبود و استناد کنند که گفته است “به حکم قانون”.

اگر منظور برخورد قانونی بوده، چه نیازی است به تاکید بر “پاسخش با من”؟

برخورد قانونی، اساسا بازخواست و مسوولیتی را متوجه کسی نمی کند که آقای فرمانده این گونه با ایثارگری(!) مسوولیت اش را به گردن گرفته است.